براساس طرح مجلس که گفته می‌شود تا اینجای کار با چراغ سبز دولت و علیرضا رزم‌حسینی وزیر تازه آمده صمت نیز همراه شده، دو خودروساز کشور مکلف به ارتقای کیفیت و عرضه تمام تولیدات در بورس کالا خواهند شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جای شورای‌رقابت را در تعیین قیمت خواهد گرفت تا نظر خودروسازان و قطعه‌سازان تأمین شود و زیاندهی‌شان هم کاهش یابد.
چنانچه طرح مجلس در صحن علنی به تصویب برسد و بتواند تأییدیه شورای‌نگهبان را هم اخذ کند، علاوه بر خودروهای صفر کیلومتر داخلی، برخی خودروهای وارداتی هم در بورس کالا عرضه می‌شوند و خریداران خودرو با اهرم مالیات و محدودیت‌هایی در معاملات، روبه‌رو خواهند شد.
آیا طرح مجلس در خدمت سوداگری است؟
طراحان، هدف این طرح را دلال‌زدایی و حذف نگاه سوداگرانه و سرمایه‌ای به این کالا، کمک به کاهش التهابات بازار خودرو و تسهیل فرایند دستیابی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو صفر کیلومتر می‌دانند، اما بسیاری کارشناسان بر این باورند که بورسی‌شدن خودرو به دلیل به نصف رسیدن تیراژ تولید خودروسازان نسبت به سال ۹۶ و ناتوانی‌شان در افزایش عرضه، باز هم رقابت را به نفع سوداگران و دلالان تمام خواهد کرد. قیمت کشف شده به قدرت جیب مصرف‌کنندگان واقعی قد نخواهد داد و موج تازه‌ای از گرانی را رقم خواهد زد.
برخی کارشناسان حتی پا را فراتر از این گذاشته و عقیده دارند طرح مجلس، نشان از عدم‌آشنایی نمایندگان با واقعیت‌ها، چالش‌ها و پیچیدگی‌های حوزه خودرو کشور حکایت دارد و در خدمت تأمین منافع سرمایه‌داران است.
در نهایت اینکه منتقدان طرح خودرویی مجلس به تقاضای واقعی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال اشاره می‌کنند که این عدد با توجه به تشدید روحیه سوداگری در بازار به ۱۵ میلیون دستگاه افزایش یافته است؛ چرا که وضعیت عمومی اقتصاد و به خصوص افزایش شدید نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، مردم را به معاملات سوداگرانه بیش از گذشته ترغیب کرده است که این امر هجوم تقاضا را به بورس کالا در پی خواهد داشت و کاهش قیمت خودرو را ناممکن می‌کند.
قیمت کارخانه را اصلاح کنید، خودرو آرام می‌گیرد
منتقدان طرح خودرویی مجلس، بهترین و مؤثرترین شیوه برای ساماندهی بازار را به‌هم نزدیک کردن عرضه و تقاضا می‌دانند که به زعم آنان این کار با اصلاح و واقعی‌سازی قیمت کارخانه میسر خواهد شد. بدان معنی که خودروساز محصولش را با سود ۱۰ درصدی به علاوه قیمت تمام شده به بازار عرضه کند تا حاشیه سود دلالان کاهش یابد.
به باور این گروه از کارشناسان، در این صورت خودروسازان به واسطه بهبود وضعیت نقدینگی قادر خواهند بود به موقع مطالبات قطعه‌سازان را تسویه و فرایند تأمین قطعه را تسهیل کنند تا ظرفیت ۳۰ درصدی خودروسازان که به دلیل نبود قطعه از تولید باز مانده باز هم فعال شود و با افزایش تولید، فاصله عرضه و تقاضای بازار و دلالی به کمترین میزان برسد.
نظر شما